۹۱ درصد صادرات ایران فقط به ۱۵ کشور/توزیع نامتوازن مقاصد صادراتی ایران اثر تحریم‌ها را بیشتر کرده است/یک درصد کالاهای ایرانی را به ۱۰۰ کشور می فروشیم!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان؛ آسیب‌پذیری مفهومی است که در دهه‌های اخیر استفاده از آن در شاخه‌های مختلف علمی مانند بلایای طبیعی و محیط‌زیست، اقتصاد و علوم‌اجتماعی گسترش‌یافته است. در هر حوزه، شاخص آسیب‌پذیری با ابعاد متفاوت برای هدفی مشخص طراحی و ارائه ‌شده است؛ گاه این شاخص ترکیبی از اجزای فراوان برای محاسبه دقیق‌تر و گاه متشکل از چند متغیر ساده، اما کاراست. در اقتصاد مفهوم آسیب‌پذیری از هر دو منظر اقتصاد خرد و اقتصاد کلان مورد توجه است. در اقتصاد خرد تاکید بر تاثیر تکانه‌ها بر رفاه خانوار است؛ درحالی ‌که در اقتصاد کلان تمرکز بر اثر تکانه‌ها بر شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی است؛ البته آسیب‌پذیری اقتصاد کلان از ناحیه بروز بحران‌های مالی نیز بخش مهمی از ادبیات را به خود اختصاص داده است. در ادبیات آسیب‌پذیری اقتصادی، ویژگی‌های ساختاری یک اقتصاد احتمال قرار گرفتن در معرض هجوم تکانه‌های مالی و اقتصادی را افزایش یا کاهش می‌دهد. این ویژگی‌ها اغلب متاثر از عناصری مانند دورافتادگی از مراکز اصلی تجارت جهانی، میزان تمرکز بر مزیت‌های نسبی در تولید و صادرات، درجه باز بودن اقتصادی، وابستگی به جریان‌های مالی و سرمایه خارجی، تمرکز صادراتی، وابستگی به واردات کالاهای استراتژیک و غیره است. بررسی علل آسیب‌پذیری برای اقتصاد ایران که به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده در معرض تکانه‌های ناشی از تحریم است، اهمیت مضاعف می‌یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۸۰درصد از صادرات ایران کالاهایی ساده و متکی به منابع طبیعی به‌ویژه نفت، میعانات نفتی و پتروشیمی بوده و تنوع چندانی ندارد که به‌جهت سهم بالا و وابستگی درآمدهای ارزی به آن، درجه آسیب‌پذیری اقتصادی را افزایش می‌دهد؛ اما مشکل دیگر، عدم تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی کشور است، به‌طوری ‌که حدود ۹۱درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران به ۱۵کشور صادر می‌شود و تنها ۱.۲درصد از کالاهای ایرانی به ۱۰۰کشور انتهایی صادر می‌شود. نکته قابل‌تامل اینکه، سهم ۹۱درصدی ۱۵مقصد اول صادرات ایران درحالی‌ است که بین ۱۰کشور پیشرو در تجارت خارجی، سهم ۱۵مقصد اول از کل صادرات ترکیه ۵۸.۹درصد، هند ۶۰.۱درصد، چین ۶۶.۷درصد، روسیه ۶۹.۱درصد، ایتالیا ۶۹.۴درصد، آلمان ۷۱.۹درصد، فرانسه ۷۲.۱درصد، انگلیس۷۲.۸درصد، آمریکا ۷۴.۷درصد و در کره‌جنوبی نیز۷۸.۷درصد است.

۸۰ درصد صادرات ایران مربوط به پتروشیمی و معدن

براساس آمار تفکیکی که وزارت صمت ۶ ماهه نخست امسال منتشر کرده است، از مجموع صادرات غیرنفتی ۲۱ میلیارد و ۷۳۲ میلیون دلاری در این مدت، حدود ۵۱.۷ درصد آن مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی، ۲۸ درصد مربوط به معدن و صنایع معدنی، ۱۰.۸ درصد مربوط به بخش کشاورزی و صنایع غذایی، ۰.۴ درصد(نزدیک به نیم درصد) مربوط به فرش و صنایع‌دستی و ۹.۲ درصد نیز مربوط به صنایع(به جز موارد مذکور) است. به عبارتی، از کل صادرات غیرنفتی ایران حدود ۸۰ درصد آن مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی و معدن و صنایع معدنی است. این وضعیت گواه تمرکز بیش از حد صادرات ایران در بخش‌هایی از صنایع عمدتا برپایه منابع طبیعی بوده و بخش اصلی تولیدات بزرگ مقیاس کشور شامل استخراج نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و پالایشی، فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی است.

کارشناسان معتقدند تمرکز اقلام صادراتی ایران هشداری برای یک آسیب جدی اقتصاد و مقاومت‌پذیری آن است؛ چراکه وقتی یک سبد صادراتی هم از نظر تنوع و هم از نظر حجم و قیمت کالایی محدود باشد، درصورتی که اتفاق خاصی در یک برهه از زمان رخ دهد، آسیب بزرگی به صادرات و اقتصاد وارد می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، برای تنوع بازار و تنوع کالایی نیازمند حمایت از صنعت و حرکت به سمت تولید محصول و حمایت از صنایع پایین‌دستی هستیم. براین اساس، پرواضح است که برای رهایی از شرایط مذکور، لازم است با حمایت از صنایع پایین‌دستی سعی شود زنجیره‌های تولید را مرحله‌به‌مرحله ایجاد کنیم تا از این طریق بتوانیم تنوع کالایی بالا و ارزش‌افزوده بالاتری داشته باشیم. درخصوص تنوع صادراتی ایران مهرماه سال گذشته محمدرضا مودودی، سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها عنوان کرده بود درحال حاضر اقلام صادراتی ما که سهم بالای ۹۰ درصد را در اختیار دارند کمتر از ۳۰۰ قلم کالاست و این موضوع نشان می‌دهد ترکیب سبد صادراتی ما محدود است.

حسین درودیان، اقتصاددان و پژوهشگر معتقد است چنین ساختی از اقتصاد که اولا برپایه منابع طبیعی بوده و بخش اصلی تولیدات بزرگ مقیاس کشور شامل استخراج نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و پالایشی، فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی است و ثانیا عمده تولیدات در این بخش‌ها بیش از آنکه از جنس خلق ارزش باشد، نوعی تبدیل و انتقال ارزش نهفته در رانت منابع طبیعی است، به وضوح از مزیت نوآوری، خلاقیت، بهره‌وری و کارآفرینی بهره زیادی نمی‌برد. همچنین بخش‌های فوق‌پیوند و اتصال مستقیم ضعیفی با متن اقتصاد داشته، به این معنی که رونق آنها لزوما به‌مثابه یک لکوموتیو و پیشران برای اقتصاد ملی عمل نمی‌کند(مثلا نگاه کنید به فاصله هنگفت بین وضعیت ارزش تولید صادرات نفت و پتروشیمی با روند کلی اقتصاد کشور). به بیان دیگر بخش‌های پیشران اقتصاد ایران بیش از آنکه کارکرد پیش‌کشندگی اقتصاد را ایفا کنند، از محل کسب درآمدهای ارزی و سپس تزریق آن، به شکلی غیرمستقیم به اقتصاد خدمت کرده‌اند. این خدمت‌رسانی آنها در مقایسه با اثرگذاری مستقیم و پیش‌راندن خودکار سایر بخش‌های فعال در متن اقتصاد، ضعیف و کم‌اثر بوده و ثانیا حساسیت زیادی به سازوکارهای بروکراتیک تخصیص، توزیع و بازگشت ارز پیدا می‌کند. درمورد اثرگذاری ارزی که از صنایع رانتی خصوصی به دست می‌آید، ابهام و احتمال واگرایی بین منافع خصوصی آن بنگاه‌ها با مقاصد اقتصاد ملی به حداکثر می‌رسد. جدا از چالش‌های فوق، چنین ساختی از اقتصاد به وضوح از مراودات خارجی آسیب‌پذیر است. حساسیت بسیار زیاد اقتصاد ایران به تجارت خارجی و نرخ ارز، از چنین ساختی برآمده است؛ ساختی متکی به تولیدات انرژی پایه محتاج صادرات.

۹۱ درصد صادرات ایران به ۱۵ کشور می‌رود

 تنوع مبادی وارداتی و بازارهای صادراتی در تجارت خارجی از این نظر مهم است که محدود بودن بازارهای هدف و مبادی وارداتی می‌تواند اقتصاد کشور را آسیب‌پذیر کند. در مورد محدود بودن مبادی وارداتی کشور این نکته بسیار مهم است که به محض اینکه کمترین تنشی در حوزه روابط سیاسی رقم بخورد یا کشور مذکور تحت‌فشارهای سیاسی سایر قدرت‌های اقتصادی مخالف ایران قرار بگیرد، می‌تواند مبادی وارداتی را بسته، مبادلات بانکی را غیرممکن یا با دستکاری قیمت‌ها در فروش کالا به ایران مانع‌تراشی کند. درمورد محدود بودن بازارهای صادراتی ایران نیز اگر در یک یا چند کشور خریدار کالای ایرانی، کشور یا کشورهای محدودی به‌خاطر جنگ داخلی یا خارجی یا مخاطرات طبیعی نتوانند کالا بخرند یا حتی دچار رکود و بحران‌های مالی و اقتصادی شوند، آن کشورها قدرت و توان خرید و واردات کالا را از دست خواهند داد و تا پیدا کردن بازارهای جدید، بسیاری از کالاها ازجمله مواد غذایی و اغلب کالاهای کشاورزی یا در گمرک یا در دست تولیدکننده انباشته و فاسد خواهد شد. نمونه بارز این مورد، مبادلات تجاری ایران با کشور ونزوئلاست که در دولت‌های نهم و دهم بخش قابل‌توجهی از صادرات کالاهای ایرانی ازجمله صادرات خودرو به این کشور بود که با ورود این کشور به بحران مالی، میزان صادرات ایران یک سقوط آزاد را تجربه کرد. مورد دیگر، کاهش ۷۰ درصدی صادرات سیمان کشور در سال‌های اخیر بود که پس از ممنوعیت خرید سیمان از سوی عراقی‌ها (پایان جنگ با داعش و راه‌اندازی صنایع داخلی) اتفاق افتاد.

کاهش ۹۰ درصدی صادرات ایران به کره‌جنوبی در دوره تحریم‌های چند سال اخیر، کاهش شدید صادرات ایران به سوریه پس از شروع جنگ در این کشور و موارد دیگر، آسیب‌هایی است که صادرات ایران در سال‌های اخیر تجربه کرده است. مورد قابل تامل این وضعیت، شرایط افغانستان پس از سقوط دولت این کشور است، به‌طوری که اگر در افغانستان طالبان رویکرد همسایه‌ستیزانه‌ای در پیش می‌گرفت، در آن صورت مشخص نبود صادرات بیش از ۲ میلیارد دلاری ایران به این کشور دچار چه خسارت غیرقابل جبرانی می‌شد. بر این اساس، با تهدیدهای اقتصادی چهار دهه اخیر کشور از سوی ابرقدرت‌های جهانی به‌ویژه تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا، منطقی است برای مقاوم‌سازی بیش از پیش اقتصاد و تجارت خارجی ایران، تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی کشور جدی گرفته شود.

اما برگردیم به آمارها. طبق داده‌های جدیدترین گزارش گمرک ایران(داده‌های مفصل تجارت خارجی)، از مجموع ۳۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار صادرت غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۹ و از مجموع ۲۷ میلیارد و ۷۴ میلیون دلار صادرات غیرنفتی ۷ ماهه نخست امسال، حدود ۹۱ درصد آن به ۱۵ مقصد اول صادر شده است. این درحالی است که ایران در ۷ ماهه نخست امسال با ۱۴۶ کشور جهان روابط تجاری داشته و به این کشورها صادرات داشته است.

کشورهای توسعه یافته تنوع‌بخشی را جدی گرفته‌اند

گفته شد از کل صادرات غیرنفتی ۷ ماهه نخست امسال و ۱۲ ماهه سال گذشته، حدود ۹۱ درصد آن به ۱۵ مقصد اول صادر شده است. این ۱۵ مقصد اول در ۷ ماهه نخست امسال شامل چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، افغانستان، هند، پاکستان، اندونزی، تایلند، عمان، روسیه، جمهوری آذربایجان، غنا، ازبکستان و ارمنستان است. اما این تمرکز شدید در مقاصد صادراتی ایران درحالی است که براساس آمارهای وب‌سایت ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺠﺎری (TRADEMAP) که واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﺘﺎد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ است، در بین ۱۰ کشور پیشرو در تجارت خارجی، سهم ۱۵ مقصد اول از کل صادرات ترکیه ۵۸.۹ درصد، هند ۶۰.۱ درصد، چین ۶۶.۷درصد، روسیه ۶۹.۱ درصد، ایتالیا ۶۹.۴ درصد، آلمان ۷۱.۹ درصد، فرانسه ۷۲.۱ درصد، ۷۲.۸ درصد، آمریکا۷۴.۸ درصد و در کره جنوبی نیز ۷۸.۷ درصد است.

درخصوص تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی، قوانین و اسناد بالادستی و ازجمله سیاست‌های کلی نظام این مورد را مسکوت نگذاشته است، به‌طوری که طبق بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاد تنوع در کالاها، تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات، ایجاد ثبات‌رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات را راه برون‌رفت از این شرایط ذکر شده است. همچنین بند ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان را برای افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور توصیه کرده است.

یک درصد کالاهای ایرانی را به ۱۰۰ کشور می فروشیم!

مورد قابل‌تامل دیگر درخصوص عدم تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی، سهم یک درصدی ۱۰۰ کشور انتهایی از کل صادرات ایران است، به‌طوری‌که طبق آمارهای گمرک ایران، در ۷ماهه نخست امسال از کل صادارت ۲۷ میلیارد و ۷۴ میلیون دلاری ایران که به ۱۴۶ کشور صادر شده، سهم ۱۰۰ کشور انتهایی فقط ۱.۲ درصد نزدیک به ۳۱۹ میلیون دلار است. این وضعیت درحالی است که در ۷ ماهه نخست امسال میزان صادرات ایران به چین ۷/۷ میلیارد دلار، به عراق ۵/۵ میلیارد دلار، به ترکیه ۳.۴ میلیارد دلار، به امارات ۲.۶ میلیارد دلار، به افغانستان ۱/۱ میلیارد دلار، به هند یک میلیارد دلار، به پاکستان ۶۵۵ میلیون دلار و به اندونزی ۵۹۸ میلیون دلار بوده است. اما در بین این ۱۰۰ کشور، بالاترین مقدار صادرات ایران به مجارستان حدود ۲۳.۴میلیون دلار، هلند ۱۹ میلیون دلار، سودان ۱۸.۵ میلیون دلار، لبنان ۱۶ میلیون دلار، ونزوئلا ۱۳.۴ میلیون دلار، صربستان ۱۳.۷ میلیون دلار، ساحل عاج ۱۳.۳ و سومانی ۱۲.۳ میلیون دلار بوده است. همچنین در بین این ۱۰۰ کشور، میزان صادرات ایران به ۴۲ کشور بالای یک میلیون دلار و ۵۸ کشور کمتر از یک میلیون دلار بوده است.